أقر رجل بريطاني المولد كان عضوا بخلية لتنظيم "داعش" في سوريا تُسمى (البيتلز) واتُهم بقطع رؤوس رهائن أمريكيين بالذنب في ثماني تهم جنائية من بينها احتجاز رهائن مما أفضى لوفاتهم والتآمر لتقديم دعم لإرهابيين.
جاء ذلك خلال مثول المتهم ألكسندا كوتي المولود في لندن أمس الخميس أمام محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، وهو أحد اثنين من أعضاء التنظيم احتجزهما الجيش الأمريكي في العراق ثم نقلهما جوا إلى الولايات المتحدة ليحاكما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وأقر كوتي أمام القاضي تي.إس إليس بالذنب في مقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.
وقد تصل العقوبة في هذه الاتهامات إلى الإعدام لكن السلطات الأمريكية أبلغت المسؤولين البريطانيين بأن الادعاء لن يطلب الحكم بإعدام كوتي.
وقال القاضي إنه بموجب ترتيب مبدئي بين السلطات الأمريكية والبريطانية، يمكن نقل كوتي إلى بريطانيا بعد سجنه لمدة 15 عاما. وهناك قد يواجه المزيد من التهم التي قد تمدد فترة سجنه.
وكان كوتي مواطنا بريطانيا لكن الحكومة البريطانية سحبت جنسيتيه. وكان ضمن خلية لتنظيم "داعش" تتألف من أربعة أفراد أطلق عليها اسم (البيتلز)، على اسم فريق الغناء البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية.
ويُزعم أن الخلية شاركت في إعداد تسجيلات فيديو للتنظيم نشرت على الإنترنت لقطع رؤوس رهائن غربيين.
وتشمل عريضة الاتهام، التي تقع في 24 صفحة قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي يتهم كوتي بممارستها على الرهائن منها الصدمات الكهربائية وإجبارهم على قتال بعضهم بعضا والضرب بالعصي لمدة 20 دقيقة والإيهام بالغرق.

عضو في "البيتلز" الداعشية يقرّ بقتل رهائن أمريكيين

أقر رجل بريطاني المولد كان عضوا بخلية لتنظيم "داعش" في سوريا تُسمى (البيتلز) واتُهم بقطع رؤوس رهائن أمريكيين بالذنب في ثماني تهم جنائية من بينها احتجاز رهائن

طفت دعوات على السطح داخل بريطانيا تطالب بتعديل قانون معاقبة الخيانة من أجل تطبيقه على الجرائم والأعمال المرتبطة بالإرهاب. وجاءت الأصوات المنادية بهذا المقترح في تقرير لمؤسسة بحثية يطلق عليها «بوليسي إكستجينج» صدر منذ أيام. وساهم في كتابة التقرير عضو البرلمان الباكستاني، خالد محمود، مع عضو من حزب المحافظين، فضلاً عن آخرين. 
وقال خالد محمود إن أحكام السجن المفروضة على البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي أو جماعات مشابهة، غير كافية، كما أن الحكم بالسجن مدى الحياة على الخائنين، وهم الإرهابيون في هذه الحالة، سيعكس فداحة الجريمة المرتكبة وسيحمي العامة.
ويرى القانون المقترح اعتبار الأنشطة الموصوفة به خيانة، وتشمل المساعدة في الإعداد وارتكاب هجوم على المملكة المتحدة، ومساعدة العمليات العسكرية والاستخباراتية لدولة أو منظمة تنوي الهجوم على بريطانيا، مثل القرصنة الإلكترونية التي تقوم بها روسيا. ويطبق القانون على أي شخص في المملكة المتحدة، والأعمال التي يرتكبها بريطانيون في أي مكان في العالم.
أدوات التجنيد 
يأتي هذا المقترح بسبب خروج 80 شخصاً من السجن بعدما أنهوا محكومياتهم إثر ارتكابهم أعمالاً مرتبطة بالإرهاب، ومن هؤلاء الأشخاص واعظ الكراهية أنجم تشودري الذي دعا متابعيه على حساب «تويتر» للانضمام لتنظيم داعش، وهو ما قد يشكل خطراً على سلامة المجتمع؛ لأن بعض هؤلاء قد يقومون بأعمال عنف وهجمات بعد خروجهم من السجن، خاصة أن السجن هو أحد أدوات التجنيد للعمليات الإرهابية، ولا يوجد نظام شامل لإعادة تأهيل المتطرفين والإرهابيين داخل السجون البريطانية.
كما أن القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب في بريطانيا قد لا تصلح لمحاكمة تلك العناصر مثل ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ، عضوي فريق البيتلز الإرهابي، وقد شاركا في أعمال إرهابية مع تنظيم داعش في سوريا. وتعهد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد بتسليمهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما هناك.
أسس وركائز 
ومن أهم الأسس والركائز لهذا المقترح هو اعتبار أن الانضمام لتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، يعد خيانة لبريطانيا، خاصة أن قوانين مكافحة الإرهاب الحالية لا تعتبر تلك الأعمال خيانة. وبالتالي إذا ما تم تعديل القانون سيبقى هؤلاء الإرهابيون في السجن مدى الحياة، وبالتالي حماية المجتمع من شرهم. ولكنْ هناك معارضون للتعديل، إذ يرون أن قوانين الإرهاب تمكن السلطات من إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة، وأن قانون الخيانة قد عفا عليه الزمن ولم يطبق منذ وقت طويل.
يضاف إلى ذلك -كما يرى المنتقدون- أن هذا القانون له تبعات خطيرة على الحريات الأساسية، إذ قال آدم واجنر، وهو محام في قضايا حقوق الإنسان، إن القانون المقترح ستكون له تبعات خطيرة على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر وغيرها. كما يرى المعارضون أن تجريم دعم دولة أو منظمة تنوي الهجوم على المملكة المتحدة هو مطاط وواسع وغير محدد.

نتائج البحث عن: ألكسندا كوتي

عضو في "البيتلز" الداعشية يقرّ بقتل رهائن أمريكيين

مطالب بتعديل قانون «الخيانة» في بريطانيا